رفض القضاء البريطاني دعوى الأمير الوليد بن طلال ضد مجلة “فوربس” الأمريكية المعنية بشؤون المال وأغنياء العالم، التي يتهمها فيها بالتشهير به على خلفية ادعاء المجلة أنه قام بالتحايل لرفع قيمة ثروته لتحسين ترتيبه في قائمة "أغنى رجال العالم" التي تصدرها المجلة عام 2013.
وكانت المجلة قد نشرت عدة مقالات في عام 2013، اتهمت فيها الأمير الوليد بالتدخل في سعر سهم شركته “المملكة القابضة” لتضخيم صافي ثروته وبالتالي رفع ترتيبه العالمي على لائحة “فوربس” لأغنياء العالم.
ورفضت المحكمة في لندن دعوى الأمير ضد
“فوربس”، وقالت إن المقالات كانت مجرد تفصيل لأسباب المجلة القوية للاشتباه
بأن الأمير قد سعى إلى تضليل قراء قائمتها بتضخيم سعر سهم “المملكة
القابضة”، وبالتالي صافي ثروته، بمليارات الدولارات.
كما رفضت المحكمة دعوى شركة “المملكة
القابضة” كمدعٍ ثانٍ في القضية، مما أجهض محاولات الأمير الوليد للمطالبة
بحكم إثبات التشهير الذي يدعى أن المجلة قامت به ضده.
وتعود القضية إلى يوليو 2013، عندما رفع
الأمير الوليد وشركة “المملكة القابضة” دعوى قضائية ضد مجلة “فوربس” في
لندن بعد إعلان المجلة قائمة مليونيرات العالم، حيث نشرت أن صافي ثروة
الأمير بلغ 20 مليار دولار، أي أقل بـ 9 مليارات دولار، عما أعلنه الأمير.
وتركز السبب في ذلك الاختلاف حول قيمة سهم
“المملكة القابضة”، التي تملَّك الأمير من خلالها حصصًا كبيرة في سيتي
جروب، ونيوز كورب، وهي مدرجة في السوق المالية السعودية، حيث رفضت “فوربس”
اعتماد سعر سهم “المملكة القابضة” كأساس لقيمتها.
ووفقًا للقاضي فإن ما نشر لا يتهم الأمير
بالتضليل، ولكنه يتحدث عن شكوك، وبالتالي رفض دعوى الأمير وحكم أيضًا عليه
بأن يدفع مبلغ 68 ألف دولار لمجلة “فوربس”، خلال 14 يومًا.
