يعيش أبناء أحد المواطنين بالمدينة المنورة كمجهولي الهوية، نتيجة خطأ جدهم لأمهم، الذي لم يقيد والدتهم في دفتر العائلة، ما جعلهم "بحسب والدهم"، محرومين من الدراسة، ومن بعض المصالح الحكومية التي تتطلب رقم السجل المدني.
وتعود حكاية "العم" مناور المخلفي 68 عاماً، الذي يحتضن خمسة من أبنائه
بلا هوية، إلى عشر سنوات، بعد رحيل أمهم إلى جنوب المملكة وطلاقها منه.
"العم المخلفي" روى حكايته المؤلمة "
فقال: تزوجت عام 1425 من عائلة تسكن جنوب المملكة، لم أعرفها؛ إلا عن طريق
وسيط، وسجل لي المأذون الشرعي عقد النكاح، الذي اتضح بعد ذلك أن "الزوجة"
لا تحمل سجلاً مدنياً، وأمضيت الزواج على أمل أن تُحل القضية، ثم أنجبت
منها خمسة أبناء، أكبرهم يبلغ من العمر ثماني سنوات.
وقال: خلال السنوات الماضية، راجعت الأحوال المدنية لتسجيل أبنائي، إلا أن عدم حمل زوجتي سجلاً مدنياً، حال دون ذلك.
وأضاف "المخلفي": بعد ثماني سنوات من الزواج، سافرت زوجتي إلى أهلها ولم
تعد، وتركت لي الأطفال، ما دفعني لمطالبة والدها "قضائياً "، إلا أن إجابته
كانت "ابنتي لا تحمل هوية، وليست مسجلة لديّ في دفتر العائلة"، الأمر الذي
جعل القاضي يكتفي بتسجيل ورقة طلاق خارجية، وذلك إبراء لذمتي.
وأردف "الأب": أطفالي الآن مسلوب حقوقهم كمواطنين" نظراً لحرمانهم من
"الهوية الوطنية"، ومن المدارس وبعض المستشفيات والمصالح الأخرى، بسبب تلك
الملاحظة وخطأ من والد زوجتي، الذي لم يضيف ابنته في السابق، والمأذون
الشرعي، الذي لم ينبهنا لذلك الخطأ.
وناشد "المخلفي وزير الداخلية وأمير منطقة المدينة المنورة، وجميع المسؤولين، بمعالجة مشكلة أبنائه، ومنحهم الهوية الوطنية، حفظاً لحقوقهم.
