أوقفت وزارتا الداخلية والمالية بيع أجهزة حاسب آلي مستعملة تابعة لجهات حكومية تم رصدها في مزادات عامة نظمتها هذه الجهات، واعتبرتا هذه الخطوة "ثغرة خطيرة" تعرض المعلومات والوثائق الحكومية لخطر التسريب والاستغلال من قبل جهات داخلية وخارجية تسعى للوصول إليها.
وشددت الوزارتان على ضرورة سحب وسائط
التخزين من أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية الأخرى كالطابعات
والفاكسات والأجهزة الرقمية قبل عرضها للبيع أو التنازل عنها.
وأوضح مصدر أن الوزارتين
وجهتا بتشكيل لجان فنية بالجهات الحكومية التي ترغب في بيع أي أجهزة، وذلك
للتأكد من خلو الأجهزة المعروضة من أي معلومات، وإتلاف وسائط التخزين
الخاصة بها.
