كشف مصدر مطلع عن توجه وزارة العمل لتنفيذ تنظيم جديد، للحد من المتاجرة بتأشيرات استقدام العمالة، وذلك بعد اكتشاف الوزارة قيام أفراد وشركات ومؤسسات باستقدام عمالة بغرض الاستفادة من تأجير أو بيع خدماتها للغير.
وبحسب صحيفة
فإن التنظيم الجديد حدد ثلاث حالات لقبول طلبات استقدام عمالة جديدة من
الأفراد والكيانات، وذلك في حال تجاوزت نسبة العمالة المنقول خدماتها من
الكيان النسب المحددة بموجب التنظيم الجديد.
وأوضح أنه في الحالة الأولى يسمح للجهة
استقدام عمالة بعد مرور عام هجري كامل، وذلك إذا زادت نسبة العمالة المنقول
خدماتها على 15% من مجموع العمالة الوافدة لديها، والحالة الثانية يسمح
بالاستقدام بعد مرور 15 شهرًا، وذلك إذا زادت النسبة على 30% فيما يتم
السماح باستقدام عمالة في الحالة الثالثة بعد مرور 24 شهرًا، وذلك إذا زادت
نسبة العمالة المنقول خدماتها على 40%، على أن يتم احتساب المدة المذكورة
من تاريخ آخر نقل خدمات.
وأضاف أن التنظيم الجديد يضمن المحافظة
على العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ويحد من الآثار السلبية التي تترتب على
ذلك، وبالتالي تمكين المعنيين بتنظيم السوق من التخطيط بناءً على بيانات
واضحة عن حاجة السوق للعمالة.
