كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن المكتبين المتورطين في قضية الإتلاف الخاطئ لبطاقات الضمان منتهية الصلاحية والمعاملات، مشيرة إلى أن الأول مكتب الضمان النسوي في محافظة جدة والآخر مكتب الضمان الاجتماعي في عرعر، متوعدة المتسببين في الاجتهاد الخاطئ بعقوبات نظامية صارمة.
وقال مدير عام العلاقات المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي، في توضيح إلحاقي، إن فريقي تحقيق مشكلين من إدارة المتابعة ومنسق المنطقة ومن المراكز الرئيسة، باشرا أمس التحقيقات.
وأضاف: "المكتبان اللذان حدث منهما الاجتهاد الخاطئ المكتب النسوي بجدة ومكتب الضمان الاجتماعي في عرعر".
وقال: "التحقيقات مستمرة وسوف تتخذ أشد العقوبات النظامية على من يثبت
قصورهم في العمل وتسببهم فيما حدث ولن يكون هناك أي تهاون مع أي متسبب في
قصور أو خطأ".
واختتم "الثبيتي" تصريحه قائلاً: "نجدد التأكيد على ما ذكره وكيل وزارة
الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا، أن ما تداولته بعض مواقع
التواصل الاجتماعي، من تناثر بطاقات منتهية الصلاحية أو ملغاة لمستفيدين في
موقعين، لا تعكس جهود 109 مكاتب للضمان الاجتماعي، ولا نظامية ومهنية
إجراءات عملها، ومنها الإجراءات الفنية النظامية الخاصة بإتلاف تلك
البطاقات، والتي تتابعها الإدارة العامة للتدقيق والمراجعة في الوكالة، وأن
هذا الإجراء من المكتبين اجتهاد خاطئ جانَبَه الصواب".
وكانت الوزارة قد أكدت في تصريحات سابقة لـ"سبق"، تشكيل لجنة للتحقيق في
قضية رمي البطاقات منتهية الصلاحية ومعاملات جوار أحد الطرق، والتي ظهرت في
مقاطع فيديو متداولة.
