ألغت محكمة الاستئناف بالرياض صكوكاً لأراضٍ تجاوزت مساحتها نصف مليار متر مربع، بعد أن اكتشفت وزارة العدل أنها مستخرجة بطريقة غير نظامية، وقدرت قيمتها بنحو 400 مليار ريال، وستعود الأراضي لملكية الدولة، فيما تعود ملكيتها حالياً لعقاريين وكتاب عدل مكفوفي الأيدي.
وبحسب الصحيفة التي أوردت الخبر، فإن وزارة العدل كانت قد شكلت لجان فحص في عددٍ من كتابات العدل، للعمل على مراجعة وتدقيق العديد من الصكوك للتأكد من صحتها، خاصة تلك التي عليها ملاحظة أو ذات صلة بكتاب عدل مكفوفي الأيدي.
وقال مصدر عقاري، إن هناك لجاناً تعمل
حاليا على إجراء مسح شامل لصكوك مماثلة في كل من مكة المكرمة، وجدة والطائف
والليث، وعدد من المحافظات الأخرى، وألغيت عدداً من الصكوك تقدر مساحتها
بنحو مائتي مليون متر مربع حتى الآن.
