أكد كل من المركز الوطني للقياس والتقويم والضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، عدم صحة ما نقلته إحدى الصحف حول خبر توقيع الاتفاقية بين المركز والوزارة لإعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي لقياس، وأن ذلك جاء متأخراً، في إشارة إلى الأمر السامي الكريم الذي صدر عام ١٤٣٢هـ ضمن عدد من القرارات ومنها بعض البرامج الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي ومنها إعفاء أبناء وبنات المستفيدين من المقابل المالي لاختبارات القياس.
وأكد البيان أن المركز الوطني للقياس والتقويم بدأ منذ القرار بإعفاء الطلاب من الأسر المحتاجة ممن هم مسجلون بالضمان أو بالجمعيات الخيرية ومن في حكمهم، والإعلان دائماً عن ذلك، ويتم الإعفاء بناء على طلب المتقدم للاختبار.
ونظراً لكبر حجم الشريحة المستهدفة ولغرض تسهيل الاجراءات وشمول جميع المستحقين بهذه الخدمة، فقد تم التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لإيجاد الآلية المناسبة لتحمل الوزارة تكاليف الإعفاء. وهذا ما تضمنته الاتفاقية الأخيرة مع الوزارة.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل عملية الإعفاء وحفظ كرامة المستفيدين وشمول كافة
الشرائح المحتاجة وانتظام العمليات وإعطاء هذه الشريحة من الطلاب كل الفرص
المتاحة للاختبارات للتساوي مع زملائهم الآخرين .
