قال سفير المملكة لدى جاكرتا مصطفى المبارك، إن استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية متوقف على القرار السياسي من الحكومة الإندونيسية، مضيفاً أن مسألة الرواتب لم تكن محل نقاش خلال العقد القياسي الذي يمهد لاستئناف استقدام العمالة، وأنها تركت بحسب العرض والطلب، أو للحكومة الإندونيسية إذا ما أرادت وضع حد أدنى لرواتب مواطنيها.
وأكد المبارك، على أن البرلمان الإندونيسي قد صوت لرفع الحظر واستئناف إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة، وأن الخطوة الأخيرة المنتظرة هي صدور القرار السياسي.
