أصدرت الدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية بالدمام، حكماً نهائياً في قضية تشغيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال المعروف "جمعة الجمعة"، حيث ألزامت المحكمة الجمعة بسداد 1.1 مليار ريالاً لأكثر من 6800 مساهماً.
وحولت المحكمة ملف القضية لقاضي التنفيذ، لحصر ممتلكات الجمعة من مبالغ وعقارات وشركات، وتصفيتها لسداد مستحقات المساهمين، والتي ستشمل رؤوس أموالهم، بالإضافة لنسبة أرباح تزيد عن 27%.
وقال محامون للمساهمين إن الجمعة سيتولى
بنفسه حصر ممتلكاته وبيعها، ومن ثم تسديد حقوق المساهمين، دون مراقبة عليه،
متوقعين أن تستغرق عملية الحصر والتصفية فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام.
وكان الجمعة تعهد بدفع المستحقات المالية
لكافة المساهمين أمام مجلس القضاء، خلال عام واحد، موضحاً أن لديه موجودات
ثابتة ومنقولة تفي بسداد حقوق المساهمين.
