ذكر مصدر صحفي، أن نظام "ساهر" أعفي من دفع رسوم أجرة مواقع التي طالبت وزارة الشؤون البلدية وديوان المراقبة العامة بفرضها عليه، وذلك بعد أن رفضت الجهات العليا إقرار هذه الرسوم، استجابة لرأي وزارتي المالية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبحسب صحيفة ، فإن المبررات التي سيقت لعدم فرض رسوم أجرة مواقع على كاميرات ساهر والأعمدة التي تحملها، تضمنت أن مكونات النظام تستدعي أن يكون جزءاً من الإشارة، بالإضافة إلى أن مشروع "ساهر" ملك للدولة ممثلة في وزارة الداخلية "المرور"، ودورالشركة يقتصر على التشغيل والصيانة فقط.
