قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، إن الهيئة ترى بأن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني، قرار سيادي، يعود إلى ولي الأمر.
وأشار المنيع إلى أن الهيئة ستنتهي من النظر في الموضوع، وستقوم برفعه للمقام السامي الذي بيده القرار في هذا الشأن.
من جانب آخر، أقرَّ المجلس الأعلى للقضاء
تحديد المحاكم العامة كجهة مختصة للنظر في قضايا ونزاعات "السمسرة
العقارية"، المرفوعة من سماسرة ضد رجال أعمال، وذلك لتسريع البت في نحو 20
ألف قضية دائرة بين المحاكم.
وكان عدد من المحاكم أخرَّ النظر في هذه
القضايا بدعوى عدم الاختصاص، الأمر الذي أدى لعدم إثبات حقوق المدعين
"السماسرة العقاريين" لفترات تصل إلى 5 سنوات.
