كشفت وزارة الخدمة المدنية، عن مواجهتها لصعوبات في إحلال المواطنين محل المقيمين، بسبب عدم حصولها على معلومات شاملة عن المتعاقدين الأجانب في عدد من الجهات الحكومية، التي يوجد قصور في تعاونها على سعودة الوظائف، مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة.
وأشارت الوزارة، ، إلى زيادة الأعباء الناتجة من أعداد المواطنين المؤهلين في بعض المجالات والتخصصات الوظيفية مثل "الوظائف الصحية ووظائف هيئة التدريس بالجامعات"، وفي المقابل وجود أعداد كبيرة من المتعاقدين الأجانب في هذين القطاعين.
