أمهلت وزارة الإسكان المكاتب والشركات العقارية التي لم تسجل بالشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار" شهراً واحداً للتسجيل، بعد أن أعلنت إمكانية استقبال طلبات الوسطاء والمستأجرين عبر المنصة الإلكترونية للشبكة.
وأوضح المشرف على إدارة الدراسات والبحوث
في وزارة الإسكان علي آل جابر، أن نظام "إيجار" ينظم العلاقة بين المالك
والمستأجر ويوثق عقد الإيجار، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس إدخال "السعي"
ضمن البرنامج.
ولفت آل جابر أنه بعد شهرين من الآن سيتم
استخدام الشبكة الإلكترونية "إيجار"، لتكون متاحة لجميع المواطنين
والمقيمين من طالبي الإيجار.
وبيّن أن تفعيل الوسيط في البرنامج يشترط
وجود رخصة سارية المفعول، وأن يكون ضمن نشاط الوسيط تأجير الوحدات السكنية،
مضيفاً أنه في حال ترك الحساب غير مفعل لفترة تتجاوز 6 أشهر، يقوم النظام
الإلكتروني بتجميده، إلى حين عودته كمستخدم، مؤكداً أن شبكة "إيجار" خدمة
مجانية تقدمها وزارة الإسكان.
وحول التوقيع إلكترونياً على العقود التي
تحكم العلاقة بين الوسيط والمؤجر والمستأجر، أوضح مدير البرنامج بأنه يتطلب
موافقة وزارة العدل، أما السداد الإلكتروني فهو في مراحله الأخيرة.
